۳۹ سال پیش، در روز اول اسفندماه ۱۳۵۸، روح‌الله خمینی فقهای نخستین دوره شورای نگهبان را معرفی کرد. شش نفری که او برای شورای نگهبان درنظر گرفته بود، لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، غلامرضا رضوانی و یوسف صانعی بودند. هرچند این ترکیب دوام چندانی نداشت و به‌سرعت دچار تغییر و تحول شد اما نفس وجود چنین نهادی، از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی، بازوی اعمال استبداد بوده است.
نویسندگان نخستین طرح و پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی (محمد جعفر جعفری لنگرودی، حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی) برای اولین بار، نهادی را در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی کردند با نام «شورای نگهبان قانون اساسی» که از طریق آن قرار بود مجلس شورای ملی حریم قانون اساسی را محترم شمرده و قوانین مصوب مجلس با «اصول مسلم اسلام و قانون اساسی» مغایرت نداشته باشد. ترکیب پیشنهادی آنها البته با ترکیبی که بعدها عملا در قانون اساسی گنجانده شد متفاوت بود. در پیش‌نویس قانون اساسی، ترکیب شورای نگهبان الف) پنج نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشته قضایی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری؛ ب) پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه و ج) پنج نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی بود. تنها درصورتی که یکی از مراجع تقلید یا رئیس‌جمهور یا رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور درخواست دخالت شورای نگهبان را داشتند، این شورا صلاحیت اظهارنظر را پیدا می‌کرد و برای قوانینی که بیش از یک سال از تصویب آنها زمان گذشته باشد، شورای نگهبان قانون اساسی امکان دخالت نداشت. برای تشخیص مغایرت با اصول مسلم اسلام هم نیاز به اتفاق نظر فقها بود و نه اکثریت آنها.
درهرحال اما این ایده که می‌خواست از اسلام پشتیبانی کرده و پاسخی به دین‌داری بخشی از مردم ایران بدهد، طنابی شد و دور گردن آزادی‌های مردم را گرفت. جمهوری اسلامی از آغاز، استبداد دینی خود را پیوسته از طریق شورای نگهبان بر مردم اعمال کرده است. روح‌الله خمینی در تاریخ ۳۰تیر ۱۳۵۹ در دیدار با اعضای شورای نگهبان خطاب به آنها می‌گوید: «خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‌زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند».
تمامی جریان‌ها و نیروهای سیاسی که به اصلاح‌پذیر بودن جمهوری اسلامی باور دارند باید توضیح دهند که چگونه قرار است از پس سد شورای نگهبان برآیند. طبق اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». نظارت استصوابی بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس‌ها، که [فارغ از صادقانه یا فریبکارانه بودن آن] مورد اعتراض برخی از اصلاحطلبان هم است، از نتایج همین اصل قانون اساسی است.
وقتی این شورا تمامی منفذهای تغییر به سود مردم را بسته و یکی از مهم‌ترین موانع بهبود اوضاع کشور است، با چه سازوکاری قرار است این شورا در برابر اصلاحات کوتاه بیاید و با اصلاحطلبان همراه شود؟ اصلاحطلبان یک بار در مجلس ششم، تمام توان خود را برای هم‌آوردی با شورای نگهبان به‌کار گرفتند و حتی سید محمد خاتمی تهدید کرد که اگر لوایح دوقلو که اختیارات رئیس‌جمهور را گسترش می‌داد، تصویب نشود از ریاست‌جمهوری استعفا می‌دهد. اما در عمل، نه‌تنها موفقیتی نصیب این جریان سیاسی نشد بلکه اصلاحطلبان گام به گام در برابر شورای نگهبان عقب نشستند تا آنکه از قدرت اخراج شدند و دیگر هرگز مسیر تقابل عملی با شورای نگهبان را درپیش نگرفتند. پرسش اساسی از اصلاحطلبان این است: نقشه شما در مواجهه با شورای نگهبان چیست؟
