در آستانه روز کارگر، روز نهم اردیبهشت ماه سال جاری ماموران پلیس امنیت، ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را بازداشت کردند. یک روز پیش‌تر نیز محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری در شهر سقز بازداشت شدند. مأموران امنیتی همچنین از اقدام برخی اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پخش گل و شیرینی بین رانندگان و کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر جلوگیری کردند.
از میان گردهمایی‌های مربوط به این روز می‌توان به تجمع نزدیک به ۱۰۰ کارگر تهرانی سه روز زود‌تر از روز جهانی کارگر در برابر مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که خواستار افزایش دستمزد کارگران و آزادی فعالان کارگری بودند. دوم اردیبهشت ماه نیز بیش از ۱۰۰۰نفر از کارگران مخابرات روستایی که از استان‌های مختلف کشور به تهران آمده بودند در مقابل وزارت ارتباطات تجمع اعتراضی برگزارکردند.
علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر که سال گذشته با عدم استقبال از سوی کارگران در تجمع رسمی خانه کارگر سخنرانی کرده بود ۳۱ فروردین ماه سال جاری اعلام کرد: «اصولا برگزاری برنامه در مناسبت‌های ملی مانند راهپیمایی روز ۲۲ بهمن یا راهپیمایی روز ۱۱ اردیبهشت، نیازی به اخذ مجوز ندارد و تنها افرادی که خود را مقید به حضور در چنین مراسمی می‌دانند با هماهنگی ایجاد شده میان ستادهای برگزار کننده و دستگاه‌های مسئول، در مراسم شرکت می‌کنند.»
مهم‌ترین اعتصاب کارگران ایرانی در روزهای پایانی سال گذشته رخ داد. نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از کارگران لوله و نورد صفا که ۱۳ روز در اعتصاب بودند از روز ۲۶ بهمن به اعتصاب خود پایان دادند. به آن‌ها وعده داده شد که بخشی از معوقات حقوقشان تا ۱۲ اسفند ماه پرداخت خواهد شد.
از مهم‌ترین موارد مربوط به تجمع اعتراضی کارگران باید به تجمع ۱۲۰۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری «سیال سازه روشن» در کارخانه «لوله‌سازی اهواز» اشاره کرد. آن‌ها صبح روز ۲۷ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و اعلام نارضایتی از شرایط کار در این شرکت پیمانکاری تجمع کرده و خواستار دریافت معوقات حقوقی و تغییر وضعیت شغلی خود بودند.
هم‌زمان، تعدادی از کارگران کارخانه «شیشه آبگینه» قزوین هم که سه ماه حقوق نگرفته بودند به دنبال تداوم بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات صنفیشان ۲۰ بهمن ماه سال گذشته در محوطه کارخانه تجمع کردند. در دی ماه همان سال نیز تعداد زیادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به عمل نکردن مسئولان به تعهدات خود در مورد تهیه مسکن، در مقابل ساختمان شورای این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
کشته شدن کارگران بر اثر عدم رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار نیز در عمر ۲۰ ماهه دولت روحانی همچون دولت‌های گذشته ادامه دارد. ظهر روز نهم اردیبهشت ماه در آستانه روز جهانی کارگر، یک زن کارگر کارخانه «بستنی عسل» در سنندج به داخل دستگاه کشیده شد و جان باخت. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز نوشت، ۷ کارگر پالایشگاه امام خمینی شازند صبح روز ۷ اردیبهشت ماه بر اثر نشت گاز در واحد آب ترش این مجتمع صنعتی دچار گازگرفتگی شدند.
در تیرماه سال ۱۳۹۳ روابط عمومی پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در سال ۱۳۹۲ یک‌هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۱ که تعداد تلفات حوادث کار یک‌هزار و ۷۹۶ نفر بود ۱۱ درصد افزایش یافته است.
منصور اسانلو، فعال کارگری و رییس سابق هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که چند سالی در زندان بود و با فشار افکار عمومی آزاد شد به دیدگاه نو می‌گوید: «متاسفانه می‌بینیم که تعداد دستگیری‌ها در بین اعضای تشکل‌های کارگری فعال در مناطقی مثل کردستان و تهران که با کمیته‌ها و نهادهای مستقل ازدولت همکاری می‌کنند بیشتر شده است. در روزهای اخیر به خاطر روز جهانی کارگر شاهد برقراری پیوند بین جنبش‌های بین کارگران، پرستاران و معلمان به عنوان مزد بگیران بودیم که حکومت در مواجهه با این پیوند‌ها شرایط سخت تری برقرار کرد. بار‌ها معلمان فعال از اعضای کانون صنفی معلمان یا کارگران پرتلاش درنهادهای مختلف و مستقل کارگری را به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات منتقل کرده‌اند و مورد بازجویی، آزار و شکنجه قرار داده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند با نهادهای مستقل کارگری و افراد فعال مثل من در خارج از کشور همکاری، گفتگو و اطلاعات رد و بدل نکنند.»
وی با اشاره به اینکه کماکان سایه چماق تهدید به زندان، اخراج از کار و روش‌های ظالمانه مثل حذف کارگران بر سر کارگران، معلمان و پرستاران معترض وجود دارد می‌افزاید: «از یکی دو ماه قبل شاهد بازداشت، زندان و صدور احکام ظالمانه برای افرادی نظیر جعفر عظیم‌زاده بودیم که برای وی شش سال و نیم حبس صادر شده است. به او نامه دادند که خود را به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات معرفی کند. او جزو کسانی است که در اعتراض به کمبود دستمزد و حقوق کارگران و زندگی آن‌ها زیرخط فقر۴۰ هزار امضا جمع آوری کرده است. همچنین جمیل محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران حدود سه سال و نیم حکم زندان دارد. این دو نفر تهدید شده‌اند که به محض شرکت در هر گونه تجمع کارگری، حرکت اعتراضی یا هر گونه مصاحبه یا انتشار مطلب از سوی آن‌ها بلافاصله احکام زندان آن‌ها جاری و به زندان منتقل خواهند شد.»
به عقیده منصور اسانلو کارگر زندانی، رضا شهابی با اینکه برای استراحت به مرخصی آمده است ولی فشارهای امنیتی و اطلاعاتی بر او و خانواده‌اش کماکان وجود دارد که مبادا در مورد مسائل کارگری مصاحبه یا اطلاع رسانی کند. برای او نیز حکم زندان جدیدی صادر کرده‌اند که اگر دست از پا خطا بکند دوباره به زندان باز می‌گردد.
مهدی فرایی شاندیز از کارگران مبارز، عضو کمیته پیگیری کارگری و از اعضای هیات موسس سندیکای معلمان حق التدریس است. به گفته اسانلو، چند ماه پیش می‌بایست دوره سه سال زندان این فعال کارگری تمام می‌شد اما اکنون در زندان رجایی شهر است و مجددا در داخل زندان حکم سه سال زندان دیگر برای او صادر کرده‌اند.
اسانلو با اشاره به بازداشت و انتقال ابراهیم مددی و داود رضوی به بند ۲۰۹ زندان اوین می‌گوید: «ماموران امنیتی همچنین از برگزاری جلسات هفتگی کارگری کارگران سندیکا جلوگیری کردند. هفته گذشته ماموران امنیتی برای دومین بار به خانه یکی از کارگران سندیکا در قرچک ورامین رفتند تا از جلسه هفتگی کارگران فیلم و عکس بگیرند. همچنین با وجود حضور نیروهای اطلاعاتی و آژیر ماشین نیروی انتظامی به منظور تهدید و ایجاد رعب و وحشت، کارگران حاضر در جلسه ناصر محرم‌زاده محل جلسه را ترک نکردند.»
وی به برگزاری جلسه مشترک کارگران و اتحادیه نانوایان با معلمان کرد مریوان اشاره می‌کند که تحت سه نهاد کارگران نانوا و کارگران اتحادیه‌ای و انجمان صنفی معلمان مریوان یک بیانیه در محکومیت فشار بر روی کارگران، معلمان و حمایت از جنبش‌های اعتراضی معلمان، کارگران و پرستاران صادر کردند و در این رابطه محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در منطقه سقز و سنندج بازداشت شدند که تا این لحظه از وضعیت آن‌ها خبری در دست نیست.
گفته می‌شود سیاست‌های دولت روحانی در قبال ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری وحقوق کارگران دنباله‌روی سیاست دولت‌های پیشین است. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت کار، «تنها هفت درصد از کارگران به‌صورت «قرارداد رسمی» مشغول فعالیت‌اند و ۹۳ درصد باقیمانده در قالب دیگر قراردادهای موقت مشغول به‌کارند.»
اسانلو با اشاره به اینکه قانون کار دارای معایب، مشکلات اساسی و نیز فاقد ضمانت اجرایی است تاکید می‌کند: «اولین ایراد قانون این است که به صورت کامل از سوی نهادهای حکومتی تعیین شده و زیر نظر نهادهای امنیتی و وابسته به ولایت فقیه نظارت می‌شود. در نتیجه می‌بینیم که در فصل ششم این قانون، حقوق کارگران در ارتباط با تشکل‌های صنقی به طور کامل اجحاف شده است. در این قانون پیش بینی شده که اعضای سه نهاد شورای اسلامی، شورای صنفی و هیات نمایندگان یا نماینده کارگری باید زیر نظر حراست و نماینده ولایت فقیه تایید شوند پس در اساس، این نهاد‌ها فاقد استقلال، آزادی و هویت واقعی یک تشکل واقعی هستند.»
فعالان کارگری بار‌ها اعلام کرده‌اند که برای ایجاد تعادل میان دخل و خرج کارگران، باید دست‌کم ۵۰ درصد به دستمزد‌ها افزوده شود. به گفته فعالان کارگری، مزد پایه فعلی، یک میلیون تومان با هزینه حداقلی زندگی فاصله دارد.
اسانلو در مورد مسائل حقوقی و دستمزدی قانون کار توضیح می‌دهد که ماده ۴۱ بر دو مساله نرخ تورم، هزینه‌های زندگی و تعداد عائله هر کارگر تاکید دارد و براساس اصل ۴۳ نرخ دستمزد باید براساس نرخ تورم تعیین شود تا هزینه‌های زندگی و عائله کارگر را تامین کند ولی این مهم در عمل اجرا نشده است. آن زمان که جنگ بود هم افزایش حقوقی نداشتند سپس همواره نرخ محاسبه افزایش حقوق را با نرخ اعلام شده تورم دولتی در نظر می‌گرفتند.
وی با بیان اینکه هر ساله دستمزدهای تعیین شده برای کارگران چندین درصد زیر خط تورم و فقری است که از سوی نهادهای مرتبط تعیین می‌شود بیان می‌کند: «امروز دستمزد ۹۰ درصد از کارگران ایرانی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است حتی به ۷۰۰ هزارتومانی که اعلام کرده‌اند هم نمی‌رسد. بیشتر از یک ششم کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. عملاً این تناقض فاحش به نوع عملکرد شورا‌ها، نهادهای حکومتی و قسمتی ازقانون کار بازمی گردد.»
منصور اسانلو می‌افزاید: «نهادهایی مثل امکان و اسکان، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران و اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران ایران به چنگ عوامل خانه کارگر مثل محجوب‌ها، ربیعی‌ها، حسن صادقی‌ها، حاجی چگینی‌ها افتاده است. برخی از این افراد با چماق به سندیکا حمله کردند و من و همکارانم را با چاقو و زنجیر مورد ضرب و شتم قرار دادند و اموال سندیکا را هم سرقت کردند. کسانی که از چند صد هزار تومن پول حق عضویت کارگران نگذشتند چطور از هزاران میلیارد پول کارگران تعاونی‌های مصرف، مسکن و صندوق تامین اجتماعی و بودجه‌های وزارت کار و رفاه نگذرند.»
یکی دیگر از ایرادات قانون کار از دیدگاه این فعال کارگری، منوط بودن تمام این قانون به ولایت فقیه و به نوعی تایید حکومتی است، ازسوی دیگر در تهیه و تدوین این قانون از بدنه کارگران و نظرات آن‌ها استفاده نشده است حتی همین قانون نیم بند که نارسایی دارد برای ۷۰- ۸۰ درصد از کارگران به دلایلی نظیر قراردادی کردن، شرکتی کردن، از بین بردن قراردادهای رسمی، سفید امضا کردن و سفته گرفتن از کارگر قبل از شروع کار نمی‌تواند حقوق کارگران را محقق کند و در حال حذف شدن است. امروز بزرگ‌ترین مشکلات کارگران با این قانون فعلی در قراردادهای کار، وضعیت امنیت شغلی، دستمزد، بازنشستگی، مزایای ضمن شغلی، مزایای بیمه تامین اجتماعی است که در حال پایمال شدن است.
به نظر می‌رسد با وجود تورم ۱۵، ۶ درصدی و حداقل دستمزد ۶٠٨ هزار و ٩٠٠ تومانی همراه با تعطیلی واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای بهبود معیشت و دستمزد کارگران در ایران ترسیم کرد هرچند تفاهم نامه هسته‌ای لوزان روزنه‌های امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کرده است.
