علی افشاری - مناسبات مالی در دانشگاه‌ها و سیاست‌گریزی دانشجویان

علی افشاری - کنکور سال ٩٩ تحت شرایط ویژه همه‌گیری کرونا برگزار شد و با اتفاقات خاصی چون تعلیق‌های چندباره ، تزلزل در تصمیم‌گیری از سوی مسؤولان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی همراه شد تا عده ای از داوطلبان قید شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها را بزنند. اما شگفتی بیشتر انصراف ٥٤ درصد از شرکت کنندگان از انتخاب رشته بود. تعداد کل شرکت کنندگان در کنکور ٩٩ تقریبا یک میلیون و دوازده هزار نفر پانصد نفر بود که نسبت به سال ٩٨ در حدود صد و شش هزار نفر کاهش داشت و تقریبا برابر تعداد امتحان دهندگان در سال ٩٧ بود. در رشته های علوم انسانی و ریاضی- فیزیک ظرفیت دانشگاه ها بیش از ۵/١ برابر تقاضاها بود و هر کسی که در کنکور شرکت کرده بود به صورت خودکار وارد دانشگاه می شد و فقط اینکه در چه رشته و کدام دانشگاه تحصیل کند موضوع رقابت بود.

امسال کاهش تمایل به تحصیلات دانشگاهی با شتاب بیشتری مواجه شد؛ روندی که از نیمه دوم دهه ٩٠ شروع شد و از سال ٩٧ گسترش ملموسی یافت. دانشگاه ها سال ها است با چالش صندلی های خالی دست و پنجه نرم می کنند. این عامل خود ارتباطی به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور دارد و مشکلاتی که در حوزه بازار کار برای دانش آموختگان دانشگاهی وجود دارد.


تناسب و ارتباط مستقیم بین نیاز بازار کار در ایران و خروجی های نظام دانشگاهی وجود ندارد و این عامل باعث شده تا در مواجهه با مشکلات معیشتی خانواده ها برخی از جوانان انگیزه ای برای کسب تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند و تعداد جمعیت دارای مدرک دیپلم و یا حتی زیر دیپلم در سالیان اخیر افزایش یابد.


اما مسائل مالی فقط به این مساله محدود نمی ماند. از زمان دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی خصوصی سازی و خودگردانی های دانشگاه های دولتی آغاز شد. مقاومت جنبش دانشجویی باعث شد تا تحصیل رایگان در دانشگاه های دولتی به عنوان دانشگاه ای ممتاز ایران حفظ شود و تحصیل با پرداخت شهریه به دانشگاه های آزاد محدود شود که از دهه شصت در ایران بعد از انقلاب راه انداخته شدند اما به مرور در دهه هشتاد به بعد رشته های شبانه و دوره های مخصوص در قالب پردیس های وابسته به دانشگاه های معتبر در دانشگاه های دولتی و ممتاز کشور علاوه بر گسترش دانشگاه های غیر انتقاعی ومجموعه پیام نور (تحصیل از راه دور) بوجود آمدند که از ظرفیت های موجود در قالب غیر روزانه استفاده می کردند تا کسب درآمد کرده و بخشی از هزینه های خود را تامین کنند. این روند در دهه نود شتاب بیشتری یافت و اکنون نظام دانشگاهی کشور در حکم بنگاه های تجاری در آمده است که به حراج مدارک تحصیلی پرداخته و عارضه مدرک فروشی در شدید ترین دوران خود به سر می برد. این عارضه در کنار گسترش کمی زیاد دانشجویان بواسطه افزایش بی رویه دانشگاه ها و افت کیفی سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و اختصاص بیش از حد ظرفیت های تحصیلی به آموزش های مجازی و از راه دور نظام دانشگاهی ایران را در برابر نفوذ معادلات مالی آسیب پذیرتر ساخته و در نتیجه با افول کیفیت دست و پنجه نرم می کند.


در حال حاضر کمتر از بیست درصد ظرفیت صندلی های دانشگاهی در اختیار تحصیل رایگان است و مابقی به نحوی از انحاء پولی است. بخشی از آنهایی هم که شهریه برای اخذ واحدهای درسی پرداخت نمی کنند برای تامین هزینه های دیگر مجبور به کار و اشتغال در حین تحصیل هستند و خانواده ها ناتوان از تامین نیازهای معیشتی آنها هستند. رونق استارت آپ ها و تجارت های جدید با استفاده از نوآوری در استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی نیز سبب شده برخی از دانشجویان دانشگاه های دولتی خیلی زود جذب بازار کار شوند و عملا از زیست دانشجویی خارج شوند.


این شرایط و سقوط دانشگاه در مناسبات تجاری و بنگاه داری تاثیرات منفی بر جنبش دانشجویی داشته و باعث گسترش سیاست گریزی در برخی از دانشجویان دانشگاه های دولتی شده است. به نظر می رسد بخشی از دلایل این روند سیاست گذاری عامدانه نظام سیاسی به میانجیگری نهادهای اطلاعاتی است تا در کنار دیگر تمهیدات درازمدت جنبش دانشجویی را به صورت نهادینه شده تضعیف کنند. پایه اصلی فعالیت های انتقادی و اعتراضی دانشجویان بر دوش دانشجویان دانشگاه های دولتی و برخوردار از تحصیل رایگان بود و در جمع آنها نیز دانشجویان خوابگاهی (غیربومی) نقش آفرینی بیشتری داشتند. سال ها پیش در اواخر دهه هشتاد با طرح بومی گزینی و تشدید سخت گیری های امنیتی و کنترل تردد ها در خوابگاه ها این قابلیت ویژه را کنترل کرده و تاثیرگذاری اش را کاهش دادند. در دهه گذشته ظرفیت بیشتر دانشگاه ها به دانشجویان بومی داده شده که در خوابگاه زندگی نمی کنند. زندگی خوابگاهی باعث نزدیکی و انسجام بیشتر دانشجویان و هم افزایی ماندگار توان های فردی با توجه به برخورداری از وقت فراغت بیشتر می شود ودر نتیجه پایه اصلی فعالیت های جنبش دانشجویی را تشکیل می دهد.


با توجه به وضعیت توصیف شده می توان حجم و دامنه تغییرات ساختاری و زمینه ای فعالیت های جنبش دانشجویی را دریافت و متوجه شد که نمی توان انتظارات گذشته را از جنبش دانشجویی ایران داشت و ناگزیر باید توقعات را تعدیل کرد.


اما در این راستا پرداختن به تجاری‌سازی معیوب و افراطی می تواند یکی از حوزه ای اصلی فعالیت انتقادی جنبش دانشجویی باشد. خودگردانی دانشگاه‌ها نباید محملی برای قربانی کردن ارزش‌های دانشگاهی و آکادمیک در پای خواسته‌های زودگذر مادی شود. تجاری سازی تنها می تواند در حوزه فناوری های جدید و دانش بنیان اجرا شود نه اینکه دانشگاه به کارخانه تولید مدرک و یا مدرک فروشی تنزل یابد.


علی رغم این محدودیت ها باز جنبش دانشجویی ایران می تواند حلقه تمهیدات مختلف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را بشکند و نقش آفرینی خاص خودش را داشته باشد. شناسایی و درک درست از وضعیت جدید دانشگاه ها، روشنگری برروی آفات تجاری سازی و تمرکز بر روی نارضایتی های ایجاد شده می تواند وضعیت را تغییر داده و تدابیر یادشده را خنثی سازند.