علی افشاری - موقعیت متفاوت اسرائیل در سیاست ایران بایدن


تحرکات پیرامون بازسازی و یا مرگ کامل برجام در سطح منطقه و جهان افزایش یافته است. واکنش های هشدار آمیز اروپا و دولت آمریکا نسبت به گام های تهاجمی جمهوری اسلامی ایران در دور شدن فعالیت های اتمی از تعهدات برجامی چشم انداز آینده برجام را ناروشن ساخته است که مدت ها است در حیات نباتی به سر می برد. البته تغییر ریاست جمهوری آمریکا فرصت مهمی برای بازسازی برجام به وجود آورد اما دولت بایدن بر خلاف تصور مقامات جمهوری اسلامی ایران با رویکرد غیرتعجیلی و عمل در چارچوب چندجانبه گرایی و اولویت دادن به دیپلماسی به دنبال آن است که بازگشت آمریکا به برجام با دریافت تضمین های لازم جهت توافق در مسیرهای دیگر چون تعدیل سیاست منطقه ای بحران زای جمهوری اسلامی و برنامه‌های نظامی تکمیل گردد.


در واقع برجام کف انتظارات دولت بایدن است و تمایل دارد که برجام سکویی برای توافقات در حوزه های دیگر در قالب قراردادهای متمایز شود. در حالی که حکومت ایران آن را سقف خواسته ها می داند و می کوشد تا امتیاز دیگری برای احیای برجام ندهد. این شکاف در مرحله اول خودش را در اینکه کدام کشور باید قدم نخست را در بازگشت کامل به تعهدات در چارچوب مفاد برجام بردارد نشان داده است. دولت آمریکا برداشتن تحریم ها را مشروط به توقف فعالیت های خارج از مفاد برجام و رعایت کامل تعهدات برجامی می داند. در مقابل جمهوری اسلامی می گوید دولت آمریکا باید تمامی تحریم‌های مربوطه را بردارد سپس آنها برنامه هسته ای را به اندازه موجود در برجام بر می گردانند؛ در عین حال پرداخت غرامت از سوی دولت آمریکا را نیز طرح می کنند که بیشتر به نظر می رسد حالت شعاری دارد. این فاصله زیاد باعث شده تا فرجام برجام نامعلوم باشد؛ البته هر دو طرف برجام را همچنان در سیاست های امنیتی و روابط خارجی خود واجد ارزش دانسته و در تلاش برای حفظ آن هستند. اقداماتی چون افزایش ذخیره سوخت هسته ای و درجه غلظت اورانیوم و کاربست فعالیت های حساس هسته ای که تصور کاهش نقطه گریز هسته ای را القاء کند اهرم فشارهای مورد نظر جمهوری اسلامی هستند تا آمریکا و اروپا را مجبور سازد که موجودیت کنونی برجام را پذیرفته و تقاضای دیگری طرح نکنند.


دولت روحانی مصوبه مجلس در خصوص ماجراجویی هسته ای را به ابزاری برای وادار کردن دولت آمریکا به واکنش سریع بدل کرد اما تعیین ضرب الاجل ٥اسفند برای پایان دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و محدود کردن دامنه بازرسی ناظران آژانس موفق نبود و با بی اعتنایی دولت آمریکا مواجه شد. در نتیجه دولت روحانی با تعدیل قانون فوق یک توافق موقت سه ماهه با آژانس امضا کرد تا کاهش فعالیت های کنترلی آژانس از سی درصد بالاتر نرود. البته همین حد هم با توجه به سابقه پنهانکاری های اتمی حکومت نگرانی ها در سطح جهانی را افزایش داده اما در مقایسه با اجرای کامل مصوبه مجلس حساسیت ها را به صورت نسبی کاهش داد. حال سیاست جدید جمهوری اسلامی اهرم فشار ساختن از مهلت سه ماهه آژانس است تا این پیام را بدهد که پنجره فرصت دیگر باز نخواهد شد.


اعلام آمادگی دولت آمریکا برای حضور در جلسه غیررسمی گروه ١+٥ باعث شده تا اتحادیه اروپا تلاش های میانجیگرانه اش را گسترش دهد و بکوشد تا راه حلی پیدا شود. در عین حال اتحادیه اروپا از اقدامات جدید جمهوری اسلامی در بازگشت سطح فعالیت های اتمی به پیش از برجام و اجرای فعالیت های حساس جدید چون تولید اورانیوم فلزی بشدت ناخرسند است. جوسپ بورل به عنوان هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا در بيانيه اى مخالفت این اتحاديه نسبت به توقف اجراى پروتكل الحاقى در ايران را اعلام کرد که از دید اروپا توانایی آژانس اتمی را برای راستی‌آزمایی صلح‌آمیز بودن مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را محدود می‌کند.


دولت بایدن نیز ضمن تاکید بر دیپلماسی و طرد سیاست «فشار حداکثری» ترامپ رویکردی متفاوت با دولت باراک اوباما اتخاذ کرده است که باعث خشم حکومت ایران بخصوص دولت روحانی شده است. دولت بایدن تصریح کرده که آمادگی برای مذاکرات به معنای اتخاذ هیچ اقدامی برای تعدیل و یا الغای تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا نیست و موضع محکمی در این خصوص گرفته است. به موازات به دنبال تشدید فشار هماهنگ جهانی بر جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن توسعه و گسترش فعالیت های حساس هسته ای است. طبق گزارش برخی از رسانه ها دولت آمریکا در تلاش برای جذب نظر اعضای شورای حکام آژانس انرژی اتمی بین المللی است تا قطعنامه ای در واکنش به اقدامات جدید هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر کنند. محورهای اصلی این قطعنامه ابزار نگرانی نسبت به "افزایش میزان غنی سازی اورانیوم"،" ایجاد محدودیت برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" و " عدم توضیح متناسب درباره مشاهده ذرات اورانیوم در چند سایت هسته‌ای اعلام نشده" و تقاضا برای توقف آنها است.


دولت بایدن بر خلاف سیاست های پرهیاهوی ترامپ و انجام اقدامات نامتعارف در عرصه جهانی در چارچوب نظم و روال پیشبینی پذیر عمل کرده و برخورد شتابزده ندارد. در واکنش به حملات موشکی نیروهای همسوی جمهوری اسلامی در عراق با رعایت حاکمیت ملی عراق و هماهنگی با دولت این کشور با تاخیر به عملیات تلافی جویانه روی آورد و یک گروه شبه نظامی همسوی جمهوری اسلامی را در سوریه مورد حمله هوایی هدفمند قرار داد.


اما یکی از تفاوت های اصلی بایدن با اوباما چگونگی مواجهه با دولت اسرائیل در تنظیم مناسبات با حکومت ایران است. بایدن هم مشابه اوباما با سیاست های سخت گیرانه و حداکثرخواهی نتانیاهو مخالف است اما در مسیر سمت گیری با ایران وی و حکومت عربستان سعودی را نادیده نگرفته است. در واقع سیاست ایران در دولت جدید آمریکا در دل یک چند ضلعی بیرون می آید که یک ضلع آن دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی به عنوان متحدان آمریکا در خاورمیانه هستند.


در این راستا دولت‌های آمریکا و اسرائیل یک کار گروه راهبردی مشترک مبادله بحث و اطلاعات در خصوص تهدیدات جمهوری اسلامی تشکیل دادند. این کارگروه به پیشنهاد جیک سالیوان مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور آمریکا و با رهبری مشترک او و مائیر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل تشکیل شد. این تقاضا فقط ناشی از خواست بایدن برای مدیریت اختلاف نظر با دولت اسرائیل نیست؛ بلکه در داخل هیات حاکمه اسرائیل که منتقد دیدگاه های نتانیاهو هستند چون بنی گانتز وزیر دفاع نیز حامیانی دارد. گانتز و رئیس موساد معتقد هستند که اختلاف نظر با بایدن در مورد حکومت ایران باید در پشت پرده انجام شده و حالت تقابل پیدا نکند. اما نتانیاهو ابایی از درگیری ندارد و بارها تصریح کرده که اجازه دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتم را نمی دهد. با توجه به تغییر راهبرد بازدارنده اسرائیل در برابر حکومت ایران از حالت دفاعی به تهاجمی به نظر می رسد تهدید او ناشی از ساخت بمب نیست بلکه هر حرکتی که از دید دولت اسرائیل گام مهمی در مسیر دستیابی به فناوری های حساس اتمی است می تواند بهانه برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران و یا اقدامات اخلال گرانه شود.


البته دولت اسرائیل فعلا دولت تصدی امور است و انتخابات بعدی پارلمان مشخص می سازد که کدام حزب و دیدگاه سکان حکمرانی را در دست می گیرد اما فعلا نتانیاهو برخلاف تمایل اولیه پذیرفته که سیاستگذاری پیرامون ایران به صورت مشارکتی با وزرای دفاع، خارجه، رئیس موساد و دیگر نهادهای اطلاعاتی انجام شود.


این کارگروه قرار است ابتدا به تبادل اطلاعات محرمانه در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی بپردازد. البته تشکیل کارگروه مشترک بین دولت‌های آمریکا و اسرائیل به دوره اولیه ریاست جمهوری باراک اوباما بر می گردد که هدف افزایش اثرگذاری فشار بر جمهوری اسلامی در دوره اعمال تحریم های کمرشکن بود. اما در جریان تصویب برجام اختلاف پیش آمده باعث به حاشیه رفتن کارگروه یادشده گشت. در دوره ریاست جمهوری ترامپ کارگروه برای چگونگی خروج دولت آمریکا از برجام احیا شد.


اما هدف بایدن از تشکیل مجدد کارگروه مشترک با دولت اسرائیل در چارچوب رویکرد مشارکتی مدیریت اختلافات و تنظیم راهبرد امریکا در چارچوب بزرگ تر تنظیم مناسبات در خاورمیانه و مهار جمهوری اسلامی است که باعث می شود تا در نظر گرفتن ملاحظات اسرائیل و عربستان سعودی برای دولت آمریکا خارج از توافق اتمی اهمیت بیشتری در عمل پیدا کند. تاثیر این نگاه بر برجام نیز وجود خواهد داشت که تحقق انتظار جمهوری اسلامی برای کاربست رویکرد حداقلی از سوی دولت بایدن را دشوارتر می سازد.


برخورد جامع و مشارکتی در سیاستگذاری و تبیین راهکارها در دولت بایدن ضمن اینکه از سرعت کار کاسته پیچیدگی دستیابی به تصمیم های بهنگام را نیز افزایش داده است اما به نظر می رسد تصمیمات در نهایت پشتوانه محکمتری خواهد داشت.