علی افشاری - تحریم فعال انتخابات ١٤٠٠ گامی برای «قدرت گرفتن بی قدرتان»


کمتر از چهار ماه به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است که رویدادی مهم در عرصه سیاسی ایران است. این اهمیت نه در خود فرایند انتخابات بلکه در بیرون از آن و حول رویارویی بین پذیرش و یا امتناع هدفمند از صندوق های رای ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی جریان دارد. این بار تحریم یک کنش سیاسی معنادار مرتبط با حرکت سیاسی فرا‌انتخاباتی است که تغییرات ساختاری و بزرگ سیاسی را در بر می گیرد و طیف متنوعی از معترضان به وضع موجود را در قالب گزینه های "اصلاحات ساختاری"، "اصلاح انقلابی" و "انقلاب آرام" را شامل می شود.

البته این سخن درستی است که "تحریم همیشگی" و یا "مشارکت بی قید و شرط " در مواجهه با ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گذار به دمکراسی در ایران مطلوبیت مطلق ندارند؛ کنش عقلانی در سیاست حکم می کند در هر دوره متناسب با شرایط و امکانات عمل کرد. اما روند تحولات در نیمه دوم دهه نود فضا را به سمتی برده است که تحریم انتخابات به ابزاری مهم تبدیل شده که کاربست موثر آن بایستگی دارد. الان زمان مناسب برای کاربست تحریم فعال و هدفمند انتخابات است.


در عین حال باید توجه کرد که تحریم انتخابات هدف نیست بلکه یک روش مقطعی در خدمت تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خواهان تغییرات بزرگ سیاسی در چارچوب «مقاومت متحد» در جامعه بوده و تضاد اصلی اش با دستگاه ولایت فقیه و نهادهای زیرمجوعه اش هست که حافظ ارزش های کهن سیاسی علیه بنیادهای تجدد (مدرنیته) و دمکراسی است. این مسیر زمان بر بوده و یک پروسه است؛ امتناع هدفمند از انتخابات ١٤٠٠ یک هدف مرحله (Milestone) آن است که با تکیه بر مقاومت مدنی انجام می شود.


قرار نیست با تحریم انتخابات اتفاق عجیب و بزرگی رخ دهد اما در مسیر تغییرات اثرگذار است تا در وهله نخست از همراهی اکثریت مردم با سراب اصلاحات پارلمانتاریستی با رویکرد حداقل خواهی اصلاح طلبان به رهبری سید محمد خاتمی جلوگیری کرد که تاثیرات و نتایجی مخرب در عرصه عمومی داشته است. این سنخ از «اصلاح طلبی» که پایه آن با رای دادن یواشکی سید محمد خاتمی در منطقه آبسرد گیلاوند دماوند در سال ١٣٩٠گذاشته شد با عقب نشینی از روندی که اصلاح طلبان در همراهی با مردم معترض در جنبش سبز داشتند مسیر سازش با نهاد ولایت فقیه و پذیرش استبداد دینی و عمل در چارچوب محدودیت های آن را در پیش گرفت. پیامد بعدی این حرکت که با بهره برداری از استیصال مردم و هراس افکنی در خصوص تکرار وقایع سوریه در ایران، زدن چوب حراج بر سر ارزش های سیاسی و اقبال به افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در مقاطع بعدی بود.


اکنون سید محمد خاتمی بدون آنکه مسئولیتی در قبال وضعیت فاجعه بار کنونی کشور و بدتر شدن اوضاع در حوزه های مختلف نسبت به قبل از دهه ٩٠ بپذیرد با وحشت پراکنی بی اساس نسبت به تغییر جمهوری اسلامی در پی ادامه شرکت در انتخابات های نمایشی (غیرموثر) و بازی در زمینی است که خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه برای خنثی کردن پتانسیل مبارزات اجتماعی و مردمی طراحی کرده‌اند. انتخاب بهزاد نبوی به عنوان رئیس موقت «جبهه اصلاح‌طلبان» گویای تداوم انتخابات محوری و محافظه کاری در پوشش اصلاح طلبی جریان «اصلاح طلب میانه» است که خطرش برای کشور و ملت کمتر از اصول گرایان نیست. خامنه‌ای در سال ٩٢ به خوبی از این فضا استفاده کرد و طی برنامه ریزی ویژه نیروهای معترض را فریب داد تا حسن روحانی را به عنوان کاندید «میانه رو» و «منتقد» باور کنند؛ در حالیکه نظام پذیرفته بود در شرایط آن دوره روحانی رئیس جمهور شود. این برخورد کاملا متفاوت با سال‌های ١٣٧٦ و ١٣٨٨ بود. خامنه‌ای حمایتش از حسن روحانی را در کل دوران ٨ ساله ریاست جمهوری حفظ کرد که در جایگاه رئیس قوه مجریه به لحاظ تاریخی کمترین مزاحمت را برای نهاد ولایت فقیه داشت.


اکنون کسانی که بالقوه امکان تایید شدن از سوی شورای نگهبان را دارند در بهترین حالت شبیه سال‌های ٩٢ و ٩٦ هستند؛ البته ارزیابی واقعبینانه نشان می دهد نظام به سمت بسته تر کردن فضای سیاسی پیش می رود. اما تکیه گاه تحریم انتخابات ١٤٠٠ میزان درجه باز و بسته بودن رقابت ها نیست بلکه بی توجه به اینکه چه کسانی تایید خواهند شد رویکرد منفی و مشروعیت ستانی را باید دنبال کند. هیچ ظرفیت مثبت از لحاظ راهبردی و تاکتیکی در این انتخابات وجود ندارد حتی به لحاظ نمادین نیز قابلیتی برای ایجاد چالش ندارد. مسیر جنبش سازی نیز از طرد آن می‌گذرد.


در واقع موضوع انتخاباتی که برای مردم وکشور مفید باشد کارگزاران قوای مجریه و مقننه نیستند بلکه خود «نظام جمهوری اسلامی» است که اصلاح ناپذیری آن متکی به پشتوانه دو دهه آزمون تجربی و عملی است. حوزه اصلی رقابتی انتخابات ١٤٠٠ "پذیرش" و یا "تغییر شالوده شکنانه" ساختار انتخاباتی موجود خواهد بود.


هدف این تحریم توانمند سازی مردمی است که در ظاهر هیچ قدرتی ندارند و در برابر ساختار سرکوب جمهوری اسلامی بی دفاع هستند. واسلاو هاول «قلب دمکراسی چکسلواکی» به خوبی مقاومت مدنی و روی گردانی از مشارکت در وضعیت موجود را در کتاب «قدرت بی قدرتان» توصیف کرده است. او در تبیین نظام های تمامیت خواه که جمهوری اسلامی با آنها شباهت بالایی دارد می گوید:« «بخشی از جوهره این نظام این است که پای همه مردم را به (مسایل مرتبط با) دایره قدرت بکشد، نه به این منظور که انسانیت‌شان تحقق بخشند، بلکه (با این هدف که) هویت انسانی‌شان را در برابر نظام وانهند و بدل به عمال خودکار کل نظام و خادم اهداف کلی آن گردند».


انتخابات ها در جمهوری اسلامی چنین وضعیتی پیدا کرده و عملا باعث مواردی چون" تخریب بیشتر فرهنگ سیاسی"، «به حاشیه رفتن آرمان‌ها»، "تضعیف نیروهای جامعه مدنی"، "تقویت جریان های بدلی و کاذب در عرصه های مختلف رسانه‌ای، سیاسی و فرهنگی"، "نهادینه شدن ناامیدی و غیرقابل تغییر تصور کردن ساختار موجود قدرت"، "قبح زدایی از شر"، "رواج منفعت طلبی" و "گسترش برد و دامنه فساد اقتصادی و سیاسی" شده است.


از سویی دیگر تحریم فعال و هدفمند انتخابات همسویی و تطابق تمام عیار با تحولاتی دارد که از دی ٩٦ در جامعه ایران رخ داده است و تقاضا برای تغییرات سیاسی رادیکال و اعتراضات خیابانی ساختارشکنانه بیشترین اقبال اجتماعی را در طول چهار دهه گذشته بدست آورده و روی گردانی از سازوکارهای سیاسی نظام در شعار "اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا" متبلور شده است.


اکنون نظام و جامعه در واگرایی فزاینده در دو مسیر موازی به سمت تقابل تمام عیار در حال حرکت هستند. مردم در وضعیت انتظار بسر می برند؛ ازاینرواگر تحولات در مسیر درستی ریل‌گذاری شود بخش خواهان تغییرات جامعه خود خواهد دانست که چه اقدامی در زمان مقرر بکند. در این شرایط ضرورت دارد که در آوردگاه های سیاسی و بخصوص فرصت های انتخاباتی از ابزار مقاومت و اعتبار زدایی از نظام استفاده کرد تا ارکان حکومت فرسایش بیشتری پیدا کرده و مجال ترمیم های مقطعی را پیدا نکند. بعد بین المللی این بایستگی اهمیت ویژه‌ای دارد تا نظام جمهوری اسلامی در عرصه جهانی نظامی نامشروع و فاقد ثبات سیاسی پایدار شناخته شود.


تحولات سیاسی وقتی سمت و سوی انقلابی و یا ساختارشکنانه پیدا می کند و جایگزینی نهادهای ناکارآمد ترمیم ناپذیر موضوع اصلی کنش های اعتراضی می‌شود، مقاومت و استمرار نافرمانی اهمیت زیادی دارد که انباشت تاثیرات کمی در نقطه ای تبدیل به جهش های کیفی شده و به نحوی غیرمنتظره توازن قوا را به ضرر حکومت های مستقر به هم زده و زمینه ساز زمین گیر شدن دستگاه سرکوب می شود. صبر راهبردی در این حوزه و تداوم مقاومت هدفمند اهمیت کلیدی در موفقیت این پویش ها دارد.


تقابل تحریم در این دوره اگرچه بر بستر مبارزه آشتی ناپذیر با نهاد ولایت فقیه و نفی ساختار قدرت انجام می شود اما رویارویی معناداری با اصلاح طلبان دولت محور و «اعتدالی ها» دارد. اکنون زمان پاسخ به فریبکاری دولت حسن روحانی و مشارکت ننگین در کشتار اعتراضات آبان ٩٨ فرا رسیده است. این انتخابات همچون انتخابات مجلس یازدهم بخشی از کارزار دادخواهی برای کشته شدگان اعتراضات آبان ٩٨ نیز است. همچنین فرصتی مناسب برای تعیین تکلیف با اصلاح طلبان غیردمکرات و برخورد با مشی مخرب سید محمد خاتمی در دهه ٩٠ است که با نفی فضیلت مبارزه با استبداد سعی در عادی سازی شر "وادادگی" در سیاست کرده و در تعقیب این مسیر منفی و ویرانگر برای جامعه اصرار دارد. اکنون سید محمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد به درجاتی متفاوت در کنار خامنه ای از عوامل تحمیل سیر قهقرایی بر میهن و ملت هستند که در تحلیل آخر سیاست ورزی شان معطوف به قدرت، حداقل خواهی، حفظ منافع، هراس افکنی و رویکردهای پوپولیستی است. دستیابی به آزادی، عدالت، توسعه و فقرزدایی نیازمند نفی همه جانبه آنان و هوشیاری در نیفتادن در دام بیراهه‌های تجویزی آنان است.


البته سید محمد خاتمی با دیگران تفاوت هایی بخصوص در حوزه منش و شخصیت دارد اما وی در مجموعه ای از نیروهای موسوم به «اصلاح طلب» عمل می کند که برایند آنها منفی است که یا در پی اتصال به ماشین رانت دولتی و کسب و حفظ منافع و امتیازات قدرت هستند و یا به دلایل عاطفی، ایدئولوژیک و هویت طلبانه به دلیل مشارکت در تاسیس نظام جمهوری اسلامی و ایفای مسئولیت هایی در دهه شصت از رویکردهای محافظه کارانه حمایت می‌کنند.

تحریم انتخابات در چارچوب رویکردی است که استفاده افراطی از واقع گرایی سیاسی در تفسیر غلط از «پراگماتیسم» را نفی می کند، این نگرش در دهه گذشته عملا باعث تقویت محافظه کاری و تحکیم وضع موجود سیاسی شده است.

البته تضاد پویش تحریم هدفمند و فعال با آن عده از اصلاح طلب ها در کنار اصول گراها باید باشد که در دوگانه "مصالح مردم و جامعه" و" منافع نظام" دومی را انتخاب می کنند. باید کوشید تا بدنه اجتماعی و هواداران عادی اصلاح طلب ها را تا جایی که مقدور است جذب پروژه تحریم فعال انتخابات ١٤٠٠ کرد. ازاینرو تعریف این کارزار در چارچوبی وسیع که امکان پذیرش همه افراد و جریان‌هایی را داشته باشد که نسبت به ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی اعم از ابعاد حقیقی و حقوقی کنونی آن موضع منفی دارند ضروری به نظر می رسد.


همچنین این کارزار نیاز دارد که بدون توجه به فرایند رای و کاندیداتوری از فضای انتخابات استفاده کند تا کنش های مشخص و عینی متناسب با اتکا به "نیروی عقیده و مقاومت سیاسی" تعریف کرده و به تحریم معنای محصل سیاسی بدهد تا سرمایه مناسبی برای فعالیت ها حول گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی در آینده شود. پرداختن به این موضوع نیازمند مطلب دیگری است.